الرئيسية
أحدث الصور
بسم الله الرحمن الرحيم
الـتَّـبـصِــــرَة
ببعض ما غاب عن البعض في مقال
«الـتَّـذكِــرَة»
«إِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ خِطَابٌ بِلِسَانٍ، أَوْ هَجَمْتَ عَلَى كَلاَمٍ فِي كِتَابٍ؛ فَإِيَّاكَ أَنْ تُقَابِلَهُ مُقَابَلَةَ المُغَاضَبَةِ البَاعِثَةِ عَلَى المُغَالَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَتَيَقَّنَ بُطْلاَنَهُ بِبُرْهَانٍ، وَأَيْضاً فَلاَ تُقْبِل عَلَيْهِ إِقْبَالَ المُصَدِّق بِهِ، المُسْتَحْسِنِ إِيَّاهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِصِحَّتِهِ بِبُرْهَانٍ قَاطِعٍ؛ فَتَظْلِم فِي كِلاَ الوَجْهَيْنِ نَفْسَكَ، وَتَبْعُدَ عَن إِدْرَاكِ الحَقِيقَةِ». [«مداواة النفوس» لابنِ حَزْمٍ الظّاهِرِيّ].
الحمدُ لله ربّنا المعبود، والشُّكرُ له على مَنِّه وكرمِه غير المحدود.
والصّلاةُ والسّلامُ على نبيِّنا محمدٍ صاحبِ المقَام المحمود، وعلى آلِه وأصحابِه وإخوانِه ما غرّدَ قمريٌّ وأورَقَ عُود.
أمّا بعــدُ:
قال ربُّنا -تبارك وتعالى-: {كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.
وجاء في «المسند» للإمام أحمد (١٧/٦١) (رقم ١١٠١٧) حديث عظيم؛ قال: حدثنا ابنُ أبي عدي، عن سُليمان، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-:
«لا يمنعَنَّ أحدَكم هيبة النّاس أن يقول في حقٍّ إذا رآه، أو شهِده، أو سمِعه».
قال: وقال أبو سعيد: وددتُ أنّي لم أسمعهُ(١).
فـ: «لو أنّ العلماء -رضي الله عنهم- تركوا الذَّبّ عن الحق خوفا من كلام الخَلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثيرا، وخافوا حقيرا، وأكثر ما يخاف الخائفُ في ذلك أن يَكِلَّ حُسامُه في مُعتركِ المُناظرة»(٢).
«واعلم أنّ أكثر الناس إنّما هلكوا لخوف مذمّة الناس، وحُبِّ مدحهم؛ فصارت حركاتُهم كلُّها على ما يُوافِقُ رِضا الناس، رجاء المدح، وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات؛ فوجبت معالجتهُ»(٣).
قال أحمدُ بن حرب -رحمه الله-:«عَبدتُ الله خمسين سنةً؛ فما وجدتُ حلاوة العبادة حتّى تركتُ ثلاثةَ أشياء [وذكر منها]:
- تركتُ رِضى الناس حتّى قدرتُ أن أتكلّم بالحق»(٤).
«ومما ينبغي أن يعلم: أن العقل على ثلاثة أنواع:
١- عقلغريزي.
٢-وعقل إيماني مستفاد من مشكاة النبوة.
٣-وعقل نفاقي شيطاني، يظن أربابه أنهم على شيء؛وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم، وهو عين الهلاك،وثمرة النفاق. فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم، وعدم مخالفتهم فيأغراضهم وشهواتهم، واستجلاب مودتهم، ويقولون: صلح نفسكبالدخول مع الناس، ولا تبغض نفسك عندهم؛ وهذا هو إفساد النفس»(٥).
«وهو خُلُق يقطع لسان صاحبه عن قول الحق، مخافة أن لا يرتضيَ بعضُ الناس قولهُ؛ فيُضمِروا له البغضاء ويسوموهُ أذا أو تهكُّماً:
وكم سُقتُ في آثارهم مِن نصيحة ** وقد يستفيدُ البَغْـضَةَ المُتنصِّحُ»(٦).
ومنه؛ فـ «الشابُّ المسلمُ قد تقضي عليه ظروف خاصّة بأن يسكُتَ عن بعض ما هو حق، ولكنّهُ إذا تكلّم لا يقول إلاّ الحق»(٧).
حيث إنّهُ: «لا مانع مِن تصدُّر الشّاب إذا كان مؤهلاً لإفادة النّاس»(٨).
«فالحقُّ عندنا أكبر بكثيرٍ وكثير من الأشخاص، والجماعات، والفِرَق، والحُكومات، والأحزاب... وغيرها، الحقُّ أكبر وأَجَل، وما خلق الله السماوات والأرض إلاّ بالحق.
فأوصي الشَّباب باحترام الحقِّ والبحث عنه والوقوف إلى جانبه ولو كان ضد نفسه! ولو كان ضد أبيه وأمّه وعشيرته...
أُوصيكم -يا إخوة- بترك التَّعصُّب للأشخاص، والمناهج، والأحزاب، والو لاءات الباطلة -ترك الباطل والولاء له-؛ فإنَّ هذا -والله- مزَّق الأمّة، والآن يُمزِّق الشَّباب المُنتمين إلى المنهج السَّلفيِّالتَّعصُّب لـ: (هذا) أو (ذاك).
اجعل مقياسك الحقَّ الذي يقوم عليه الدَّليل والبُرهان؛ فإذا عرفت الحقَّ في أي جانب من الجوانب فَعُضَّ عليه بالنَّواجذ وتشبَّث به.
واعلم أنّه أعظم عند الله من الأشخاص والجماعات، وأنّ الله يحبّ من يحبُّ هذا الحقَّ، يُحبُّ مَن ينصرهُ وينصره الله -تبارك وتعالى- ويؤيُّده»(٩).
قلتُ:
أَفَمَن انطلقَ مِن نصوص الكتاب والسنّة وما بين يديه من مأثور كلام العلماء والأئمّة في الصدّع بالحق والنّقد للخطأ؛ فكتب مقالا عنونه بـ: «التَّـذكِـرَة» -نصيحة للمُخطئ، وتنبيها لمن وراءه من الشباب السلفي- يُنتَقص، أو يُسَبُّ ويُشْتَمُ؛ بل قد يُطعن في نيّته من بعضهم؛ يُسلقُ بألسنة كالأسِنَّة؟!
وأهونها أن يُرمى مِن قِبَلِهم بـ:
التَّسرُّع؟
التَّعالُم؟!
التنقُّص والطّعن؟!!
بل نطق مَن ألفَيتُهُ صامتا وأُصيحابٌ له معه قد شحنوه؛ لينفجر (هناك) وحده على نفسه؛ حتّى كدتُ أن أسمع صدى انفجاره (هنا!) ولم يتعدَّ -في الحقيقة- شبراً فوق رأسه، وذراعا في جهاته الأربع! ثم ظهر لي بعدُ أنّ مِن الأسباب التي دفعته على قفاه هو القيظ الشديد مع العطش في رمضان والصيف؛ فربما أراد أن يكسُوَ حَالته الـمُزرية بِحُلّة منهجيّة -مادام الانفجار واقِعٌ واقِع-؛ وأنّها غيرة على المنهج السلفي ودفاع عن علمائه في الجزائر! فقال -وما أخفّ وأسخف ما قال-: مَن هو حتّى يَرُدَّ على الشيخ عبد الغني؟!
وكذا صنع آخرٌ أو ما يُقارِبُ؛ خاتل فَرَقا وتسلل لِواذا، ثم أخذ يعدو عدو الظَّليم حتّى يتقحّم ما لا يُحسِن؛ ما أضراه! يُثيرُ الثّرى وينثُرُ الحصى...-وهو صاحب الأوّل، ومِن المحتمل أنه قد بلغه خبر انفجاره كونه أقرب إليه بكثير مِنّي- وزاد: (النّجم) أو (العَلَم)...؛ يعني: الشيخ عبد الغني عوسات -وفقه الله لما يُحبُّه ويرضاه-...
ومنهم نوعٌ خاص كأنّي به لم يَر المكتوب أو اكتفى بقراءة العنوان فقط؛ فأوجس في نفسه خيفة مما قرأ، أو مما به مفرقُهُ قُرِع... وكأنّ المقال يُخطط لحادثِ اغتيال؛ يبعثُ على الخوف، ويزرع الرُّعبَ في النَّفسِ، أو جاء كاتبهُ بِأنكر منُكر!
لا ندري!
يتساءلون في كلّ مرّة ذلكم السؤال المُحيّر جدا: مَن [هذا] حتّى يَرُدَّ على الشيخ عبد الغني [النّجم؛ العلم]؟!
حَسَــنٌ؛ {أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكرَ صَفحًا أَنْ كُنتُم قَومًا مُسرِفِينَ}؟!
والإجابة على هذه الأسئلة نبدؤها مِن آخرها وذيلها لا من أوّلِها ورأسها؛ فتُنكَّس التُّهمُ في البدء قبل تعريتها من بهرجها المكسوة به؛ غير مبالين بإرجاف المُبطِلين وكلام البطَّالين -من المقلّدين والمتعصّبين-، سائرين على منهج السلف الصالح ومَن تَبِعهم بإحسان.
{وَلا يَأتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئنَاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً}؛ {بَلْ نَقذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ}.
فأمّا بخصوص قول بعضهم:
مَن الكاتبُ وما يكون حتّى يردَّ على الشيخ عبد الغني عوسات خطأه؟
فـأقــول:
ألم يعلم هؤلاء وأولئك جميعهم: «أن الأقوال التي يراد المقابلة بينها، ومعرفة راجِحِها من مَرجوحِها أن يقطع النّاظرُ والمُناظرُ النّظرَ عن القائلين؛ فإنّه ربما كان ذكر القائل مغترا عن مخالفته، وتوجب له من الهَيبة أن يَكُفَّ عن قولٍ ينافي ما قالَهُ»(١٠)؟
«فيا أيها القارئ له [أي: للمقال]!
لك غُنمُه وعلى مؤلِّفه غُرمُه، لك ثَمَرَتُه وعَليه تَبِعته، فما وجدتَ فيه من صوابٍ وحقٍّ فاقبله ولا تلتفت إلى قائله؛ بل انظر إلى ما قال لا إلى مَن قال، وقد ذمَّ الله تعالى من يردُّ الحقَّ إذا جاء به مَن يُبغضه ويقبله إذا قاله من يُحبُّه؛ فهذا خُلُقُ الأمَّة الغضبيَّة.
قال بعضُ الصَّحابة: «اقبل الحقَّ مِمّن قاله وإن كان بَغيضاً، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا»، وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يألُ جهدَ الإصابة(١١) ويأبى الله إلا أن يتفرَّد بالكمال -كما قيل-.
والنّقص في أصل الطَّبيعة كامن ** فَبَنُو الطَّبيعة نقصهم لا يجحد
وكيف يعصم من الخطأ من خُلِقَ ظلوماً جهولاً؟ ولكن من عُدَّت غلطاتُه أقرب إلى الصَّواب ممن عدت إصاباته.
وعلى المُتكلِّم في هذا الباب وغيره أن يكونَ مَصدَرُ كلامه عن العلم بالحقّ»(١٢).
بل إنّ مِن: «التواضع [كما قال بعض السلف]: أن تقبل الحق مِن كل من جاء به، وإن كان صغيراً؛ فمن قبل الحق ممن جاء به، سواء كان صغيراً أو كبيراً، سواء كان يحبه أو لا يحبه؛ فهو متواضع، ومن أبى قبول الحق تعاظُماً عليه؛ فهو متكبر... وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال، وإلى غيره بعين النقص»(١٣).
قال الشيخ أحمد بن عمر بازمول: «الأصل أن الكلام يُقبَلُ لِموافقته للحق، ويُرد لمخالفته للحق، لا لأنه قول فُلان أو فُلان، وقد قرّر أهل العلم قاعدة: (الحق لا يُعلّق بالرجال؛ اعرف الحق تعرف أهله)»(١٤).
إذا؛ فالخطأ مردود على صاحِبِه، والإنكار عليه واجبٌ بدرجاته المقرّرة في الشرع حسب حالة المُنكِر لعموم قوله -صلى الله عليه وسلّم-: «مَن رأى منكم منكرا؛ فليغيّرهُ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١٥).
فـ: «يجب دفع الأضرار والمفاسد» و«يجب اجتناب ما يؤدي إليها، وفعل ما يقتضي انعدامها»؛ لأنّ: «الدّفع أسهل من الرّفع»؛ وإلاّ لترتّب على الحاصل إثره ما قد يُعجز عن إزالته بعدُ في الدنيا وإن حصل فبالمشقّة ولا بد، أو الإثم في الآخرة مادام قد وجبَ في حق مَن تعيّن عليه الإنكار ولم يفعل. كما يجب -سواء بسواء- على مَن وقف على الحق أن ينصاع له ويذعن -إثر إنكار المُنْكِر-؛ بل عليه أن يكون ناصرا له بنصحه للمُخطئ إن تيسّر، وأقلّها ألاّ يحرنَ بعناده في نصره المُنكَرَ ضِدَّ مَن أنكرهُ.
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية -رحمه الله-:
«وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق؛ فلا يعاونه بجهل ولا بهوى(١٦)؛ بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره؛ فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله، واتباع الحق والقيام بالقسط؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَو عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرًا} يقال: لوى يلوي لسانه: فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
ومن مال مع صاحبه -سواء كان الحق له أو عليه- فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل؛ فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده»(١٧).
وأمّا بخصوص تهمة:
التنقص للشيخ عبد الغني عوسات والطعن فيه لردَّي عليه خطأه!
فـأقــول:
غاية ما صنعتُ؛ بيّنتُ زلقته المذكورة وعثرته المتكررة (في عبارتيه) في أحكامه على الأعيان (من المشايخ في الجزائر وطلبة العلم فيها) بقوله: «لا أنصح به» و«لا أعرفه»!
وعلم الله ما انجرَّ من الضرر على شباب أهل السنة بسبب العبارتين؛ تدابُرا وتهاجرا وتحذيرا... والمقرر من القواعد أنّ: «الضرر يُزال».
والعجب -حقا- أن ينحدر مستوى الفهم حتّى يحتكّ طرفه بجانب الجهل المُركّب؛ فيصير من رد خطأ فُلان هو طعنٌ فيه وانتقاص له؛ {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}!
وَلِتعلم أن علماءنا على خلاف ما عليه القوم؛ تأمّل الآتي:
سئل العلاّمة ربيع بن هادي: هل تنصحون بما يفعله بعض طلبة العلم في تجرّدهم لنقد كتب بعض علمائنا -صحّة وضعفًا-، كالنظرات في السلسلة والنظرات في صفة الصلاة؟
فأجاب:
«باب النقد للألباني ولأمثاله مفتوح -والله- ولا يغضب من ذلك لا الألباني ولا أمثاله من حملة السنّة(١٨)، النقد المؤدَّب الذي يحترم العلماء، وليس له هدف إلاّ بيان الحقّ؛ فهذا بدأ من عهد الصحابة ولا ينتهي.
فقد انتقد الشافعي مالكًا، وانتقد أصحاب أبي حنيفة، وانتقد أحمد -بارك الله فيك-؛ كلّ هذه المذاهب واستمر هذا النقد إلى يومنا هذا في شتى العلوم.
فالنقد -يا إخوان- لا يجوز سدّ هذا الباب؛ لأنّنا نقول بسدّ باب الاجتهاد -بارك الله فيكم-.
ولا نعطي قداسة لأفكار أحد أبدًا -كائنًا مَن كان-؛ فالخطأ يُردّ من أيّ شخص كان، سلفيًّا أو غير سلفي.
ولكنّ التعامل مع أهل الحقّ والسنّة الذين عرفنا إخلاصهم واجتهادهم ونصحهم لله ولكتابه ورسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم التعامل معهم غير التعامل مع أهل البدع والضلال.
وارجعوا إلى كتاب الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: «الفرق بين النصيحة والتعيير».
إذ تكلّم وبيَّن فقال: بيان الهدى وبيان الحقّ لابدّ منه وقد انتُقد سعيد بن المسيب، وابن عباس، وطاووس، وأصحاب ابن عباس، وانتُقِدوا، وانتُقِدوا(١٩)؛وما قال أحد: إنّ هذا طعن، ما يقول بهذا إلاّ أهل الأهواء(٢٠).
فنحن إذا انتقدنا الألباني ما نسلك مسلك أهل الأهواء فنقول: لا لا تنتقدوا الألباني، طيِّب؛ أخطاؤه تنتشر باسم الدين؟!! وإلاّ أخطاء ابن باز، وإلاّ أخطاء ابن تيمية، وإلاّ أخطاء أيّ واحد؟!
أيّ خطأ يجب أن يبيّن للناس أنّ هذا خطأ، مهما عَلَت منزلة هذا الشخص الذي صدر منه هذا الخطأ. لأنّنا كما قلنا غير مرّة بأنّ خطأه يُنسب إلى دين الله... فالشاهد أنّ النقد لأهل العلم ومن أهل العلم ينتقد بعضهم بعضًا ويبيّنون للناس الخطأ تحاشيًا من نسبة هذا الخطأ إلى دين الله -عزّ وجلّ- هذا واجب ولا نقول: جائز...
فالنقد هذا موجود ويجب أن يستمر للصغير والكبير والجليل والحقير من الأمور، بيان الخطأ وبيان البدع ونقد الأخطاء ونقد البدع، مع التصريح باحترام أهل السنّة وإثبات أنّ للمجتهد إذا أصاب أجرين، وإذا أخطأ فله أجر واحد، هذا ما ندين الله به في نقد أهل السنّة وليس كذلك أهل البدع»(٢١).
«ومما يتعلق بهذا الباب؛ أن يُعلم أنّ الرَّجُلَ العظيم في العلم والدِّين -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم- قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظَّن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المُتّقين، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:
طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتّباعه عليه(٢٢)، وطائفة تذُمُّه فتجعل ذلك قدحا في ولايته وتقواه(٢٣)، بل في بِرِّه وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان(٢٤)، وَكِلاَ هذين الطَّرفين فاسدٌ، والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الدَّاخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عَظَّم من يستحق التَّعظيم وأحبَّه ووالاه، وأعطى الحقَّ حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أنّ الرَّجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه، ويبغض من وجه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة(٢٥)، خلافاً للخوارج والمعتزلة ومَن وافقهم»(٢٦).
وعليه:
فـ: «نحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليها بآثاراها، وآثار هذا الغلوِّ في المسلمين كانت الشّرَّ المستطير والتفرُّق الماحق.
ونحن إذ ننكر، إنّما ننكر الفاسد من الأعمال [والأقوال]، والباطل من العقائد، سواء علينا أصدرت من سابق أم مِن لاحق، ومن حيٍّ أم من ميّت؛ لأنّ الحكم على الأعمال [والأقوال] لا على العاملين [والقائلين].
وليس صدور العمل [أو القول] الفاسد مِن سابق بالذييُحدثُ له حُرمة أو يُصيِّرهُ حُجّة على اللاّحقين، بل الحجة لكتاب الله ولسنة رسوله، فلا حقّ في الإسلام إلاّ ما قام دليله منهما واتّضح سبيله من عمل الصّحابة والتابعين بهما، أو إجماع العلماء بشرطه على ما يستندُ عليهما.
وبهذا الميزان فأعمال الناس إمّا حقٌّ فيُقبل، أو باطلٌ فَـيُرَدُّ»(٢٧).
* تنبيـهٌ أوّلٌ:
هناك من اعتبر أنّ لازم قولي -كما في الحاشية رقم (٦)-: «والشيخ عبد الغني ليس من العلماء، ولم أعتقد فيه مرتبة العالم مرّة، وهذا -ربما!- يجعل البيان لخطئه آكد؛ رقعا للثّلمة وإزالة للزّلل...»؛ من التنقُّص أو تفوح مِنهُ رائحتُهُ، أو طعن مُبطّن.
أقول: إنّ لازم القول لا يلزم أن يكون قولاً، وإنّ الاستناد للازم قولي الآنف -هذا إن كان فيه اللازم- أمر ظنِّيٌّ لا يُقطَعُ به؛ فكيف إذا صرّحتُ بضده ونقيضه؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: «فما كان مِن اللّوازم يرضاهُ القائلُ بعد وُضوحِه له؛ فهو قوله، وما لا يرضاهُ؛ فليس قولهُ، وإن كان مُتناقِضاً... فأمّا إذا نفى هو اللُّزومَ لم يَجُزْ أن يُضافَ إليه اللازم بحال»(٢٨).
قلتُ:
وما دُمتُ قد نفيتُ الطّعن في الشيخ عبد الغني عن نفسي؛ فمن نسبهُ لي بعدُ باللاّزم فقد كذب، وبئس الزّاد يوم المعاد العدوان على العباد؛ قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وأمّا قول السّائل: هل لازم المذهب مذهبٌ أم ليس بمذهب؟
فالصّواب: أنّ [لازم] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإذا كان قد أنكرهُ ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه»(٢٩).
ولو ظنّ بعض من اعترى قلبَهُ الهوى؛ بأن لا يرفع رأسا بكلام ابن تيمية -رحمه الله- ويمضي في عمايا لا يردّه راد؛ فأقول له ولأمثاله:
هل تحِبون أن نلزم الشيخ عبد الغني -وفقه الله للخير- بعبارتيه بعد أن قال له متّصله: «... وكما لا يخفى عليكم بأنّا يعني نحن نأخذ عنه العلم [يعني: الشيخ لعويسي]؛ لأنّ الشيخ محمد بن ربيع (الشيخ ربيع) يعني نصـحـنا بـه، وكذلك الشيخ ربيـع، وكذلك الشيخ العتيبي، وكذلك الشيخ جمال أبو فريحان، وكذلك الشيخ وصـي الله عبّاس... هؤلاء المشايخ والآخرين نسيتُهم».
فلازم كلامه عدم قبول خبر الثقاة (من العلماء والمشايخ) وكلّهم ينصحون بالشيخ لعويسي؛ فيأتي هو ليقول -معارضا لهم-: لا أنصح به!
وعند ذاك فلا تثريب على كلّ من ألزم غيره بما لا يلزم.
ولكن...
أين تذهبون؟ وأنّى تُصرفون؟!
* تنبيـهٌ ثانٍ:
هناك مَن اعتبر ما في الحاشية رقم (٦) حيثُ لم أعتقد أنّ الشيخ عبد الغني مِن العلماء كما قال عنه ذلك الشيخ عُبيد الجابري تنقص للقائل نفسه!
وأقولُ: قال العلامة ربيع بن هادي -حفظه الله-: «... هذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، وهو أنَّ مَنْ علم حجة على مَنْ لم يعلم، وأنَّ الجرح مقدَّم على التعديل، وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص من أي إمام يزكِّي رجلاً ثم يأتي من هو مثله أو دونه فيثبت بالحجة والبرهان الطعن في هذا الرجل الذي زكَّاه ذلكم الإمام.
لا ضير في هذا، ولا حرج، ولا يقال تنقص، ولا يقال مخالف، ولا يقال شيء، لماذا؟
لأنهم يدورون مع الحجج والبراهين، لا يريدون إلا الحق، ولا يريدون إلا وجه الله -عز وجل-؛ فلا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يقول: والله زكَّاه أحمد فلماذا أنا أجرحه؟! والله هذا غلط، ما يقولون هذا الكلام، بل يصدعون بالحق، ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدورٍ رحبة، لا يرون في ذلك حرجاً أبداً؛ لكن الآن نحن في عصر الظلمات، والجهل الكثيف، الذي شنَّه أهل البدع والأهواء على منهج أهل السنة والجماعة.
فالإمام أحمد (إمام أهل السنة)؛ ما قال أحد: أنَّ مخالفة ابن وارة وابن خزيمة وغيرهم ممن جرَّحوا (محمد بن حميد)؛ ما قالوا إنهم ينتقصون الإمام أحمد أو يخالفوه! لا؛ كلهم سلَّموا.
فتجد أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي، إذا كان الرجل مدحه أحمد وجرَّحه غيره والحجة معهم، يقبلون جرح صاحب الحجة، وكذلك أتباع الشافعي، إذا زكى مثل: (إبراهيم بن أبي يحيى)، وجرحه غيره، تلقوا هذا الجرح بالقبول، وما قالوا: والله إمامنا، والله نتعصب له، لأنه زكَّى فلاناً، ونحن بهذه العصبية العمياء نثبت أركان هذا الرجل المجروح، وندفع بحجة إمامنا الحجة والبرهان؟! حاشاهم أن يقولوا هذا.
وهكذا يكون تربوا على هذا المنهج المبارك الطيب، ويجب ترك التعصب لأي شخصٍ -كائنا من كان- إلا محمداً -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو الذي لا ينتقد ولا تقبل مخالفته من أحد؛ فإنَّ محمداً -صلى الله عليه وسلم- يدور مع الحق أينما دار، وأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- كذلك يدور معهم الحق أين ما داروا، ومن عداهم «فكل يؤخذ من قوله ويرد»»(٣٠).
قلتُ:
ويعجبني تعليق الأخ نورس الهاشمي في «شبكة سحاب»-بعد أن ساق بعضا من كلام أهل العلم في هذا الباب- قوله متعجبا: «فكيف إذا كان بعض الناس يرفع هذه التزكيات في وجه مَنْ يخطَّئ شيخه الذي يتعصَّب له، ويرد عليه في بعض المسائل من غير تجريح؟!»، وما أحسن ما قال فقد صدق بحق.
وأمّا:
أن المقال يكشفُ عن تعالُمِ صاحبه (عبد الغني) لردّه على العالم (الشيخ عبد الغني عوسات)!
فـأقــول:
إن شطرَ هاته التُّهمة المُصوّبة في وِجهَتي يُسقِطُها ما سبق بيانه؛ «لأَنها كفيلة بأَن يقوم بردها على عقبها صدورها فيستغنى عن تسويد الأَوراق بمطارحته فيها، ولأَنها تحكم على قائلها، ومُرَوِّجِها»(٣١): لأنّ الرَّدَ على الخطأ يكون من الكبير والصّغير؛ مادامت العبرة بما قرّر الرادُّ في ردّه من الحق بعلم وما أورد من العلم بحق، وأنّه لا يُسكتُ على جليل أو حقير -سواء كان الخطأ أو المُخطئ نفسهُ-، ولا يعدُّ هذا طعنا وما عُدَّ، ومَا عَدَّ ذلك كذلك إلاّ أهل الأهواء...
وأمّا ما بقي فعليه الدَّور:
جَاءَت تَهَادى مُشْرِفاً ذُراها ** تَحِنُّ أُولاهـا علـى أُخْراهـا
لقد بَنيتُ ردّي لذلك الخطأ على معنى عبارَتَيْ: «لا أنصح به» و«لا أعرفه»! مستندا -في مقالي- إلى كلام العلاّمة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-، بنقلي من كتابه «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» الفتاوى (رقم٤٨، و١٤٠، و٢٢٢)؛ فأثبتُّ بما لا يقبل دفعا -والله أعلم- أن العبارتين: «اصطلاحٌ خاصٌّ به وحده لم أعلم من سبقه إليه قطّ، خاصّة إذا فسّر عدم النُّصح بعدم المعرفة! أو عدم التحذير بعدم النصح!»، هذا ما صرّح به الشيخُ عبد الغني بنفسه في جلسة له كان يُناقِشُهُ ويسألُهُ فيها من بين الحضور أخي الفاضل طارق قاضي في مدينة باتنة؛ شتاء العام الماضي،هذا أولا.
ثانيا: «المتعالم هو: المتشبع بما لم يعط، الدخيل على العلم وأهله، وهو يحمل في جعبته الغثاء من السخافة، والغرائب والأغلوطات، والكذب، قد تزيا بزي العلماء في سمته وهديه، متظاهرا بالعلم، مدعيا دعاوي عريضة، مقداما بجرأة شديدة مريضة بحب الظهور، ويقول الكذب، ولا يستحي من الحق، ولا من الخلق، ويختلق الغرائب، ويأتي بالعجائب يدعي الاجتهاد، وداءه العناد، ويكره العلماء أهل الإسناد، أظهر لهم الحسد، وله البغضاء من كل أحد، لا يقبل نصحا ولا يرضى لنفسه توبة ولا صلحا... حدث، غر صغير، وربما هو في السن شيخ كبير...»(٣٢).
أو قُلْ: «إن من ظواهر التعالم:
١- التزيد في الكلام والمجاهرة بمخالفة الأعلام بدعوى أنه على علم بدقائق الأفهام، وسلامة فكر المتأخرين في موافقة نهج المتقدمين...
٢- التجرّؤ على الفتيا: فتراهم -المتعالمين- يسارعون إلى الكلام في مسائليتوقف فيها شيوخ الإسلام وأئمة الأعلام...
٣- ومن ظواهر التعالم: الإقدام على الكتابة العلمية -تأليفا وتحقيقا- مع إزجاء البضاعة... وكم من علوم طرقها من غير بابها وهو لا يحسن ما فيها؛ فأخطأهاوأفسدها والساحة العلمية تعج بالمتعاملين عجيجا، وأحدث فيها ضجيجا، فتجد تحقيقاتهم العجائب وفي تعليقاتهم الغرائب...»(٣٣).
قلتُ:
أعوذ بالله أن يكون لي نصيب من هذه الصفات، وأُعيذُ كل أخ ودود شفوق أن يتلطّخ بمعيب هذه النّعوت، والتي يشقى بها صاحبها -دنيا وآخرة- ما لم ينزع منها ويرجع إلى ضدّها.
أخي!
إن وجدت فيّ (أنا) ما تراه سيئا أو خلاف ما أبرأ منه وربما لم أره؛ فأنا لنصيحتك مستقبِلٌ وقابِلٌ، وبها فَرِحٌ، وإليها مُنتظرٌ؛ قدوتي في هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهّاب النّجدي -رحمه الله- حيث قال: «وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله أنّي مُتّبع لأهل العلم، ما غاب عنّي مِن الحق وأخطأتُ فيه؛ فبيِّـنوا لي.
وأنا أشهد الله أنّي أُقبِّل على الرّأس والعين، والرّجوع إلى الحق خيرٌ مِن التّمادي في الباطل»(٣٤).
«إن كان الذي سطرتُهُ باطلاً نصرتني ببيان الحق لي بدلائله وبراهينه، وأنا مستعد أن أقبل منك وأشكرك وأدعو لك لأنكَ رحمتني من إثم وظلم كدت أن أقع فيه، بشرط أن يكون ذلك النقد مفصلاً بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة التي تبين خطئي، أما أن... تترك القراءة وتحمل عليَّ حملة شعواء بلا دليل؛ فهذا لا أقبله منك ولا أوافقك عليه أبداً»(٣٥).
ومالي إلاّ آل أحمـدَ شيعةٌ ** ومالي إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ
قد يقول قائل:
لكن لك مشاركات -كالمقال الأخير مثلا- وبعض الكتابات، لم يدفعك للإقدام عليها إلاّ التّعالم وربما كانت بضاعتُك مزجاة، ثم مَن أقرّك عليها من طلبة العلم والمشايخ؛ فهذا تقدّمٌ بين يديهم، وكلُّ هذا مَعيِبٌ.
فأقول: إن كان يكتنفُها خطأ أو يعتريها خطل أو جهل؛ فأنا لِمَن صوّبني فيها -علميا ومنهجيا- (أعني: المشاركات تلك) لَمِن الشاكرين.
وأزيدُ: مَن قال أنّي لم أعرض أو لا أعرِض ما كتبتُ أو أكتُبُ على طلبة العلم والمشايخ؟
ثم هل وجبَ عليَّ -فرضاً- أن أُصرِّح كلّ مرّة بمن راجع لي وأقرّني على ما أكتُب(٣٦)؟
ومِن باب قول الله -تبارك وتعالى-: {وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} أقول مضطرا -والفضل لله أولا وآخرا-:
لقد وفقني الله أن أعرض ما أكتبُه على أهل السنة من طلبة العلم المعروفين، والمشايخ الطيّبين، وممّن زكّاهم العلاّمة مقبل الوادعي والعلامة ربيع بن هادي أو من في طبقته كالعلاّمة عبد المحسن العباد وغيرهم، في بلاد شتّى؛ كمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، ومكّةَ -زادها الله تكريما-، والأردن، ومِصرَ... فالحمد لله ربّ العالمين.
فأين التّعالم المزعوم؟ أم أنّه تلاعُبٌ بعقول القُرّاء والسّامعين؟
الله المستعان!
أمّا الآخر وليس أخِيرا:
وأن كتابة هذا المقال يُصوّرُ التّسرُّع بالردّ على شيخ السلفيين في الجزائر!
وأقـــول:
هذا رجمٌ بالغيب ووصمٌ للمَعنيِّ بالعيب، وإلاّ فكيف عرف صاحب هذه التّهمة المتهاوية أنّ هذا من قبيل التسرُّع؟
وما حدُّ وضابط الفعل أو القول (عنده) كي يكون تسرُّعا أو لا يكون، ومتى يكون مَشوباً به؟
وَزِن الكلام إذا نطقـتَ فإنّمـا ** يُبدي عقولَ ذوي العقولِ المنطِقُ
قال العلامة صالح بن فوزان: «من آداب طالب العلم أنه لا يتسرع في إصدار الأحكام والفتاوى؛ بل يرجعُ إلى من هو أفقه منه، وإلى من هو أعلم منه...»(٣٧).
قلتُ:
ولقد رجعتُ لعلاّمة اليمن المحدّث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- من الأموات واكتفيتُ به دون غيره مِن الأحياء ممن ليسوا في مرتبته.
ثم؛ ألم ينظر إلى حاشية المقال رقم (١٣) حيث قلتُ -وقتئذ-: «إلى هنا انتهى المقصود من المكالمة المسجّلة، وقد نُشرت العام الماضي ١٤٣٢هـ».
كانت المكالمة قبل رمضان الفائت؛ في صيف العام الماضي، والمقال هذا في آخر شعبان من هذا العام.
لقد حال عليها الحول -يا هذا-، ووجب إخراج زكاتها، وزكاتُها -كما يعلم مَن يؤدّي هذا الركن في الدينار والدّرهم والزّروع... لبلوغ النِّصاب- أن يخرج من جنسها إمّا رُبع عشرها أو نصف عشرها أو عشرها...؛ عبادةً لله ربّ العالمين؛ فريضة.
أضف إلى هذا، الخطأ انتشر والردُّ عليه يكون على نفس المستوى وبنفس الوتيرة (منشورًا) كما قرّر أهل العلم ذلك، ولعلّه مر بنا طرف منه فَسُقْتُه أعلاه، وما يدلُّ على ذلك أنّي قلتُ في «التَّـذكِرَة»:
«ولمّا تكرّر منه صدور ذات الحكم بنفس الألفاظ وفي نفس الأشخاص؛ تَبِعَهُ -بعدُ- عليه مَن جَهِل الحقائق وحُرِمَ التحقيق (مِن الشباب) يُقلّدهُ ويتعصّب له فيما يسمع منه؛ لتعظيمهم الشيخَ عبدَ الغني في أنفسهم، ومن هُنا تأتّى الخَلل!».
أم أنَّ المقال لم يُقرأ ويأتي مَن يأتي ليملأ الدنيا علينا صُراخا بزعم الدفاع عن الحق وأهله؟
ما هذا؟!!
وأُضيفُ قائلا: لقد رُدَّ (أو قُل: نُبِّهَ) على خطئه في العبارتين المعروفتين عنه أكثر مِن واحد (منها المسجّل ومنها غير ذلك)، وحتّى اللحظة لم يظهر منه -أقول: فيما أعلمُ- الرجوع عمّا انتُقد عليه، ولهذا قلتُ سابقا وأقول الآن كذلك: «عسى الله أن يوفقه للرجوع عنها فترجع وراءه شبيبة أنهكها الجدال وشتّتها التّعصُّب طرائقَ قِدَدا»؛ آمين.
ولا أزيد عن هذا بخصوص هذه؛ إذ: «ليس كلُّ ما يُعلَمُ يُقال» ونِعم ما نصحَ به النَّاصح: «لا تتكلّم بكلّ ما تعلم؛ فكفى بذلك جهلا»(٣٨).
فأين التّسرع الموهوم؟
إنّ التّسرّع في الحقيقة -كما ترى- صدر مِن الرَّامي لا مِن المَرمي به؛ ولا أقول -رغم ذلك كلّه-: «رمتني بدائها وانسلّت»!
فاللهم ارزقنا الصّبر.
بقي أن ننبّه كلّ مَن خرج عن نطاق العلم والحلم بسلوك سبيل معوج، ذرب اللسان، فيُؤذي بالطّعن في عِرْضِ أخيه بالطُّول والعَرض -تنقيصا وشتما-؛ ردّا للاعتبار من باب: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُهَا}، أو سَوّلت -وتُسوِّلُ- له نفسه بالتّعدّي على النيّات والقلوب التي في الصُّدور؛ ليكشف عن مخبوئها وما تُخفي؛ بزعم أنّ نيّته في المقال كَيْت وذَيْت، ويُريد به التعريض بفلان أو عِلاّن...!
اعلم -أصلحك الله- أنهُ: «لا يجوز لأحد أن يُنقّب عمّا في قلب أحد، ولا يجوز لأحد أن يرمي أحدا في نيته؛ فأمر هذا الباطن موكول لله رب العالمين، وأمر النيات إنما يطلع عليه ستّير العيوب وعلاّم الغيوب»(٣٩).
و«ليكن حظُّ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعهُ فلا تضرّهُ، وإن لم تسرّهُ فلا تغمّهُ، وإن لم تمدحهُ فلا تذمّهُ»(٤٠)؛ «وذلك أنه ما لَم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذُم»(٤١).
ثمّ: «ما الذي يريده القوم، وما الذي يفتؤونه؟!...
إذا أثبتنا أن [الشيخ عبد الغني أخطأ خطأ بيِّـنا] وسُقنَا أقوال أهل العلم(٤٢) الدالّةِ على ذلك؛ فَزِعوا، وتكأكؤوا علينا وأوسعونا تجديعاً وسبّاً وشتما؛ لأنّهم -لعلّهم!- قد وجد بعض شيوخهم مخطوطاً لم يعثر عليه أحدٌ من قبلُ، وهذا المخطوط قد كُتِبَ في الحظِّ على الجهاد ولعلّ فيه بابا في الجهاد بالسَّب والشتم، والتجديع والتنقيص لكل من خالف ولو كان على الصواب وكانوا -في الحقيقة- على الخطأ؛ لعلّهم!»(٤٣).
أم أنّ القاعدة تقول: «كل شيء مشروع في الحُبّ والحرب»؟!
نهيتُك لا تعجل بعتب لصاحبٍ ** لعـل لـه عـذرا وأنت تلـوم
ولكن، يا أخي:
لعلّ عَتْـبَكَ محمـودٌ عواقِبُهُ ** وربّما صحّت الأجسامُ بالعِـلل!
جاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي الرومي (٣/١٢٦٩):
«حدّث النّضر بن شميل قال: كان أصحاب الشعر يمرُّون بالخليل [الفراهيدي] فيتكلّمون في النّحو، فقال الخليل:لا بُدّ لهم مِن أصل؛ فوضع العروض. وخلا في بيت، ووضع بين يديه طِستاً أو ما أشبه الطّست؛ فجعل يقرعه بعود ويقول: فاعلن مستفعلن فعولن، قال: فسمعه أخوه؛ فخرج إلى المسجد؛ قال إنّ أخي قد أصابه جُنون؛ فأدخلهم عليه وهو يضربُ الطّستَ؛ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مالك؟ أصابك شيءٌ؟ أتُحِبُّ أن نعالجك؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك زعم أنّك قد خُولِطتَ؛ فأنشأ يقول:
لو كنتَ تعلم ما أقولُ عذرتني ** أو كنتَ أجهلُ ما تقولُ عذلتكا
لكن جهـلتَ مقالتي فعـذلتني ** وعلمتُ أنكَ جاهل فعـذرتكا».
فما أشبه الليلة بالبارحة!
قال الشاعر:
رعى اللهُ قلبي ما أبرَّ بمن جفا ** وأصبرهُ في النائبات وأجملاً
وأُذكِّرُ نفسي بِبَيتِ الشاعر الآخَر:
ترفّق أيّها المـَوْلى عليهم ** فإنّ الرفقَ بالجاني عِتابُ
_____%%%%%%%%%_____
... وبعـد:
فقد حاولت أن أجد في كلام هؤلاء الشباب المُنتقدين للمقال عند وأثناء وبعد نشره ما يشبه كلام طُلاب العلم؛ فخاب ظنّي ورجعت صِفرَ اليدينوبخُفّي حُنين، غير أنّي رجعتُ أجرُّ الخيبة من قَرنَيها... أتدرون ما السبب؟
لأنّهم في الجملة -إلاّ مَن رحم ربّي وعصم- ممن بلغتني تعليقاتهم المكتوبة والشفهية مردوا على التقلـيد، وأمثلهم طريقة مُتلطّخٌ بوحله أو فيه نصيب من رذاذ التّعصُّـب! هذا ما أورثهم التّعسُّف في الحكم والكيل بميزان مختل الكفّتين؛ فـ: {وَيْلٌ لِلمُطَفِّفِينَ () الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوفُونَ () وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ () أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ () لِيَوْمٍ عَظِيمٍ () يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ}.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (١/١٢٢): «والإنصاف أن تكتال لمنازعكَ بالصاع الذي تكتال به لنفسك؛ فإن في كل شيء وفاء وتطفيفاً».
أمّا سِمَتُهم فالجـهـل وهو المرض والدّاء -كما قال ابن القيّم في «النونيّة»-، واشتراكهم فيه من غير سويّةٍ؛ فَمُكْثر... ومُقلّ، «وما أكثر المرضى في شباب المسلمين الملتزمين بالدين ظاهراً، أكثرهم مرضى -إلا من رحم الله- مرضا يُشخّص -ليس سبا ولا ثلبا؛ لا- يعرفه المتخصص فيه.
المتخصصون يعرفون هذا ويُشَخِّصونه وإن لم يُعرِبوا عنه وإن لم يبوحوا به، لكن أكثرهم مرضى. ومَن لم يكُن مريضا فهو مضطربٌ نفسيا؛ لا سواء عنده ولا استقرار، السواء النفسي أبعد ما يكون لأنّه ليس على منهاج النّبوّة؛ ومنهاج النبوّة صراط كامل وبِناءٌ مُتكامِل.
وأمّا الذي يأخذُ النُّتفَ، والذي يتّبعُ ما هنالك مِن القطع المُتناثرة؛ فهذا مُشتّتٌ ضائع وإن كان ظاهره على خير، إلاّ أنّ نفسه مُمزّقة ونياط قلبِه مُقطّعة...
هل هناك امتراءٌ مِن وُجوب أن يخلع نفسَهُ مِن تلك الثياب النّجِسة التي صار فيها -وإن كانت في ظاهرها على السّويّة-، وأن يعود إلى الحق، وأن يُسْلِم زِمام قلبه إلى الصّدق...
هذه الخلافات التي تراها بين كثير مِن جماهير المسلمين؛ من أهل السنّة -حتّى في الطريق الواحد!-!
لا أقول: بين المُختلفين؛ بين أهل البدعة -بجماعاتهم، وفِرَقهم، ونِحَلِهم، ومِلَلِهم... وما أكثرها كما أخبر الرسول- وأهل السنّة؛ لا؛ لكن بين أهل السنّة أنفسهم مِمّن هُم على الجادّة!
تنشعب طريقهم أحيانا بانحراف يسير، ثمّ ما يزال يقوى -حينا بعد حين- وإذا هو: التّدابُر، والخصام، والتّنازع، والفجور في الخصومة!
هل هذا مِن منهاج النّبوّة؟
هل هذا ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-؟!
أوهامٌ في أوهام!
وعقولٌ فارغة!
ونُفوسٌ مريضة!
مَرْضَى -يا أخي-، يعلم ذلك مَن يعلمُه مِمّن تخصّصَ فيه؛ هذا واقع!
بِشهوات الغَي، واتّباع الهوى، وذَوقِ حظِّ النّفس... إلى غير ذلك مِمّا وراءه. وإلى الله المُشتكى، والله المستعان»(٤٤).
وقد كنتُ قبلُ أحسن الظنّ ببعضهم من بُعد؛ حيث كان يظهرُ عليهم الإنصاف والتّجرُّد للحق -وهو واحد لا يتعدد- بالبحث عنه «أنّى مالت مضاربُهُ، وأنّى استقلّت رواحِلُه.
... بعقل متجرّد وفكرٍ وثّاب؛ فإن الله -جلّ وعلا- يهدي من طلب الهُدى»(٤٥).
قال العلاّمة محمد صديق حسن خان -رحمه الله-:
«وإنّما يَعرِفُ الحقّ من جمع خمسة أوصاف؛ أعظمها:
الإخلاص، والفهم، والإنصاف، ورابعها -وهو أقلّها وجودا وأكثرها فُقداناً- الحرص على معرفة الحق وشدّة الدعوة إلى ذلك»(٤٦).
وهو عين ما قاله ابن الوزير-رحمه الله-:
«... لمن صنِّفت لهم التّصانيف وعُنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع خمسة أوصاف؛ معظمها:
الإخلاص، والفهم، والإنصاف، ورابعها -وهو أقلّها وجودا في هذه الأعصار- الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلِفين، وشدّة الدّاعي إلى ذلك الحامل على الصّبر والطّلب كثيرا، وبذل الجهد في النّظر على الإنصاف، ومُفارقة العوائد وطلب الأوابد»(٤٧).
«بخلاف حال الجاهـل ضيّق الفِطَنِ، الذي يرى أنَّ مَن خالفه أو خالف مَن يُعظِّمه قد فعل إثماً عظيما، وهو معذورٌ، بل ربّما كان الصّوابُ معه.
فهذه حالةٌ لا يرتضيها أحدٌ من أهل العلم، ونسأل الله العافية منها ومِن كلّ ما لا يحبُّه الله ورسوله»(٤٨).
«وحتى لا يقع العبد في الظلم والبُهتان والتّجاوز والعدوان وهو يلتمس العدل والإحسان:
فلا بد أن يكون العلم والفرقان مرآته العدل والميزان ومن علم عمل به على حقيقته وصفته، أما الجاهل فلا يتصور منه العدل في قضية شرعية يجهلها(٤٩)، ولما كان العدل لابد أن يتقدمه العلم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل»(٥٠).
قلتُ:
ومن هذا أسست قواعد أهل الحديث الثابتة كـ: «من علم حجة على من لم يعلم»، ومنه: «المثبت مقدم على النافي»... أو ربما بعبارة أخرى -كما يُقال-: «عدم العلم بالشيء ليس معناه عدمه».
المـُهِـم؛ «على الإنسان أن يُوطّن نفسه على قبول الحق والرّجوع إليه -مهما كان أسلوب الرّاد-؛ حتّى ولو تشدّد، حتّى لو فعل ما فعل؛ الإنسان يقبل الحق»(٥١)، و«ليكن ضالة عقلك التي ينشُدُها، ونجعتُهُ التي يرتادُها: الحق، فاحكم به ولو على نفسِك، ولا تكن ممن تأخذه العزّة بالإثم، فلا يصغي إلى الحق لكونه صدر عمّن هو أدنى -على ما يُعتقد-؛ بل العاقلُ يأخذ الحكمة حيث وُجِدت، وليس في الحق صغير ولا كبير، ولا تُحابِ صديقك في الحق؛ فالحق أجدرُ بالصداقة منه»(٥٢).
الحقُّ قد تعملهُ ثقيلاً ** يأباهُ إلاّ نفـرٌ قليلٌ!
ولا يكون هذا متحققا إلاّ بأسبابه، فأوّله وذروة سنامه هو العلـم المؤسّس على موادّه -كما سبق- ومنها:
متابعة الموضوع.... من هنا
الـتَّـبـصِــــرَة
ببعض ما غاب عن البعض في مقال
«الـتَّـذكِــرَة»
«إِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ خِطَابٌ بِلِسَانٍ، أَوْ هَجَمْتَ عَلَى كَلاَمٍ فِي كِتَابٍ؛ فَإِيَّاكَ أَنْ تُقَابِلَهُ مُقَابَلَةَ المُغَاضَبَةِ البَاعِثَةِ عَلَى المُغَالَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَتَيَقَّنَ بُطْلاَنَهُ بِبُرْهَانٍ، وَأَيْضاً فَلاَ تُقْبِل عَلَيْهِ إِقْبَالَ المُصَدِّق بِهِ، المُسْتَحْسِنِ إِيَّاهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِصِحَّتِهِ بِبُرْهَانٍ قَاطِعٍ؛ فَتَظْلِم فِي كِلاَ الوَجْهَيْنِ نَفْسَكَ، وَتَبْعُدَ عَن إِدْرَاكِ الحَقِيقَةِ». [«مداواة النفوس» لابنِ حَزْمٍ الظّاهِرِيّ].
الحمدُ لله ربّنا المعبود، والشُّكرُ له على مَنِّه وكرمِه غير المحدود.
والصّلاةُ والسّلامُ على نبيِّنا محمدٍ صاحبِ المقَام المحمود، وعلى آلِه وأصحابِه وإخوانِه ما غرّدَ قمريٌّ وأورَقَ عُود.
أمّا بعــدُ:
قال ربُّنا -تبارك وتعالى-: {كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.
وجاء في «المسند» للإمام أحمد (١٧/٦١) (رقم ١١٠١٧) حديث عظيم؛ قال: حدثنا ابنُ أبي عدي، عن سُليمان، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-:
«لا يمنعَنَّ أحدَكم هيبة النّاس أن يقول في حقٍّ إذا رآه، أو شهِده، أو سمِعه».
قال: وقال أبو سعيد: وددتُ أنّي لم أسمعهُ(١).
فـ: «لو أنّ العلماء -رضي الله عنهم- تركوا الذَّبّ عن الحق خوفا من كلام الخَلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثيرا، وخافوا حقيرا، وأكثر ما يخاف الخائفُ في ذلك أن يَكِلَّ حُسامُه في مُعتركِ المُناظرة»(٢).
«واعلم أنّ أكثر الناس إنّما هلكوا لخوف مذمّة الناس، وحُبِّ مدحهم؛ فصارت حركاتُهم كلُّها على ما يُوافِقُ رِضا الناس، رجاء المدح، وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات؛ فوجبت معالجتهُ»(٣).
قال أحمدُ بن حرب -رحمه الله-:«عَبدتُ الله خمسين سنةً؛ فما وجدتُ حلاوة العبادة حتّى تركتُ ثلاثةَ أشياء [وذكر منها]:
- تركتُ رِضى الناس حتّى قدرتُ أن أتكلّم بالحق»(٤).
«ومما ينبغي أن يعلم: أن العقل على ثلاثة أنواع:
١- عقلغريزي.
٢-وعقل إيماني مستفاد من مشكاة النبوة.
٣-وعقل نفاقي شيطاني، يظن أربابه أنهم على شيء؛وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم، وهو عين الهلاك،وثمرة النفاق. فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم، وعدم مخالفتهم فيأغراضهم وشهواتهم، واستجلاب مودتهم، ويقولون: صلح نفسكبالدخول مع الناس، ولا تبغض نفسك عندهم؛ وهذا هو إفساد النفس»(٥).
«وهو خُلُق يقطع لسان صاحبه عن قول الحق، مخافة أن لا يرتضيَ بعضُ الناس قولهُ؛ فيُضمِروا له البغضاء ويسوموهُ أذا أو تهكُّماً:
وكم سُقتُ في آثارهم مِن نصيحة ** وقد يستفيدُ البَغْـضَةَ المُتنصِّحُ»(٦).
ومنه؛ فـ «الشابُّ المسلمُ قد تقضي عليه ظروف خاصّة بأن يسكُتَ عن بعض ما هو حق، ولكنّهُ إذا تكلّم لا يقول إلاّ الحق»(٧).
حيث إنّهُ: «لا مانع مِن تصدُّر الشّاب إذا كان مؤهلاً لإفادة النّاس»(٨).
«فالحقُّ عندنا أكبر بكثيرٍ وكثير من الأشخاص، والجماعات، والفِرَق، والحُكومات، والأحزاب... وغيرها، الحقُّ أكبر وأَجَل، وما خلق الله السماوات والأرض إلاّ بالحق.
فأوصي الشَّباب باحترام الحقِّ والبحث عنه والوقوف إلى جانبه ولو كان ضد نفسه! ولو كان ضد أبيه وأمّه وعشيرته...
أُوصيكم -يا إخوة- بترك التَّعصُّب للأشخاص، والمناهج، والأحزاب، والو لاءات الباطلة -ترك الباطل والولاء له-؛ فإنَّ هذا -والله- مزَّق الأمّة، والآن يُمزِّق الشَّباب المُنتمين إلى المنهج السَّلفيِّالتَّعصُّب لـ: (هذا) أو (ذاك).
اجعل مقياسك الحقَّ الذي يقوم عليه الدَّليل والبُرهان؛ فإذا عرفت الحقَّ في أي جانب من الجوانب فَعُضَّ عليه بالنَّواجذ وتشبَّث به.
واعلم أنّه أعظم عند الله من الأشخاص والجماعات، وأنّ الله يحبّ من يحبُّ هذا الحقَّ، يُحبُّ مَن ينصرهُ وينصره الله -تبارك وتعالى- ويؤيُّده»(٩).
قلتُ:
أَفَمَن انطلقَ مِن نصوص الكتاب والسنّة وما بين يديه من مأثور كلام العلماء والأئمّة في الصدّع بالحق والنّقد للخطأ؛ فكتب مقالا عنونه بـ: «التَّـذكِـرَة» -نصيحة للمُخطئ، وتنبيها لمن وراءه من الشباب السلفي- يُنتَقص، أو يُسَبُّ ويُشْتَمُ؛ بل قد يُطعن في نيّته من بعضهم؛ يُسلقُ بألسنة كالأسِنَّة؟!
وأهونها أن يُرمى مِن قِبَلِهم بـ:
التَّسرُّع؟
التَّعالُم؟!
التنقُّص والطّعن؟!!
بل نطق مَن ألفَيتُهُ صامتا وأُصيحابٌ له معه قد شحنوه؛ لينفجر (هناك) وحده على نفسه؛ حتّى كدتُ أن أسمع صدى انفجاره (هنا!) ولم يتعدَّ -في الحقيقة- شبراً فوق رأسه، وذراعا في جهاته الأربع! ثم ظهر لي بعدُ أنّ مِن الأسباب التي دفعته على قفاه هو القيظ الشديد مع العطش في رمضان والصيف؛ فربما أراد أن يكسُوَ حَالته الـمُزرية بِحُلّة منهجيّة -مادام الانفجار واقِعٌ واقِع-؛ وأنّها غيرة على المنهج السلفي ودفاع عن علمائه في الجزائر! فقال -وما أخفّ وأسخف ما قال-: مَن هو حتّى يَرُدَّ على الشيخ عبد الغني؟!
وكذا صنع آخرٌ أو ما يُقارِبُ؛ خاتل فَرَقا وتسلل لِواذا، ثم أخذ يعدو عدو الظَّليم حتّى يتقحّم ما لا يُحسِن؛ ما أضراه! يُثيرُ الثّرى وينثُرُ الحصى...-وهو صاحب الأوّل، ومِن المحتمل أنه قد بلغه خبر انفجاره كونه أقرب إليه بكثير مِنّي- وزاد: (النّجم) أو (العَلَم)...؛ يعني: الشيخ عبد الغني عوسات -وفقه الله لما يُحبُّه ويرضاه-...
ومنهم نوعٌ خاص كأنّي به لم يَر المكتوب أو اكتفى بقراءة العنوان فقط؛ فأوجس في نفسه خيفة مما قرأ، أو مما به مفرقُهُ قُرِع... وكأنّ المقال يُخطط لحادثِ اغتيال؛ يبعثُ على الخوف، ويزرع الرُّعبَ في النَّفسِ، أو جاء كاتبهُ بِأنكر منُكر!
لا ندري!
يتساءلون في كلّ مرّة ذلكم السؤال المُحيّر جدا: مَن [هذا] حتّى يَرُدَّ على الشيخ عبد الغني [النّجم؛ العلم]؟!
حَسَــنٌ؛ {أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكرَ صَفحًا أَنْ كُنتُم قَومًا مُسرِفِينَ}؟!
والإجابة على هذه الأسئلة نبدؤها مِن آخرها وذيلها لا من أوّلِها ورأسها؛ فتُنكَّس التُّهمُ في البدء قبل تعريتها من بهرجها المكسوة به؛ غير مبالين بإرجاف المُبطِلين وكلام البطَّالين -من المقلّدين والمتعصّبين-، سائرين على منهج السلف الصالح ومَن تَبِعهم بإحسان.
{وَلا يَأتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئنَاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً}؛ {بَلْ نَقذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ}.
فأمّا بخصوص قول بعضهم:
مَن الكاتبُ وما يكون حتّى يردَّ على الشيخ عبد الغني عوسات خطأه؟
فـأقــول:
ألم يعلم هؤلاء وأولئك جميعهم: «أن الأقوال التي يراد المقابلة بينها، ومعرفة راجِحِها من مَرجوحِها أن يقطع النّاظرُ والمُناظرُ النّظرَ عن القائلين؛ فإنّه ربما كان ذكر القائل مغترا عن مخالفته، وتوجب له من الهَيبة أن يَكُفَّ عن قولٍ ينافي ما قالَهُ»(١٠)؟
«فيا أيها القارئ له [أي: للمقال]!
لك غُنمُه وعلى مؤلِّفه غُرمُه، لك ثَمَرَتُه وعَليه تَبِعته، فما وجدتَ فيه من صوابٍ وحقٍّ فاقبله ولا تلتفت إلى قائله؛ بل انظر إلى ما قال لا إلى مَن قال، وقد ذمَّ الله تعالى من يردُّ الحقَّ إذا جاء به مَن يُبغضه ويقبله إذا قاله من يُحبُّه؛ فهذا خُلُقُ الأمَّة الغضبيَّة.
قال بعضُ الصَّحابة: «اقبل الحقَّ مِمّن قاله وإن كان بَغيضاً، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا»، وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يألُ جهدَ الإصابة(١١) ويأبى الله إلا أن يتفرَّد بالكمال -كما قيل-.
والنّقص في أصل الطَّبيعة كامن ** فَبَنُو الطَّبيعة نقصهم لا يجحد
وكيف يعصم من الخطأ من خُلِقَ ظلوماً جهولاً؟ ولكن من عُدَّت غلطاتُه أقرب إلى الصَّواب ممن عدت إصاباته.
وعلى المُتكلِّم في هذا الباب وغيره أن يكونَ مَصدَرُ كلامه عن العلم بالحقّ»(١٢).
بل إنّ مِن: «التواضع [كما قال بعض السلف]: أن تقبل الحق مِن كل من جاء به، وإن كان صغيراً؛ فمن قبل الحق ممن جاء به، سواء كان صغيراً أو كبيراً، سواء كان يحبه أو لا يحبه؛ فهو متواضع، ومن أبى قبول الحق تعاظُماً عليه؛ فهو متكبر... وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال، وإلى غيره بعين النقص»(١٣).
قال الشيخ أحمد بن عمر بازمول: «الأصل أن الكلام يُقبَلُ لِموافقته للحق، ويُرد لمخالفته للحق، لا لأنه قول فُلان أو فُلان، وقد قرّر أهل العلم قاعدة: (الحق لا يُعلّق بالرجال؛ اعرف الحق تعرف أهله)»(١٤).
إذا؛ فالخطأ مردود على صاحِبِه، والإنكار عليه واجبٌ بدرجاته المقرّرة في الشرع حسب حالة المُنكِر لعموم قوله -صلى الله عليه وسلّم-: «مَن رأى منكم منكرا؛ فليغيّرهُ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١٥).
فـ: «يجب دفع الأضرار والمفاسد» و«يجب اجتناب ما يؤدي إليها، وفعل ما يقتضي انعدامها»؛ لأنّ: «الدّفع أسهل من الرّفع»؛ وإلاّ لترتّب على الحاصل إثره ما قد يُعجز عن إزالته بعدُ في الدنيا وإن حصل فبالمشقّة ولا بد، أو الإثم في الآخرة مادام قد وجبَ في حق مَن تعيّن عليه الإنكار ولم يفعل. كما يجب -سواء بسواء- على مَن وقف على الحق أن ينصاع له ويذعن -إثر إنكار المُنْكِر-؛ بل عليه أن يكون ناصرا له بنصحه للمُخطئ إن تيسّر، وأقلّها ألاّ يحرنَ بعناده في نصره المُنكَرَ ضِدَّ مَن أنكرهُ.
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية -رحمه الله-:
«وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق؛ فلا يعاونه بجهل ولا بهوى(١٦)؛ بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره؛ فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله، واتباع الحق والقيام بالقسط؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَو عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرًا} يقال: لوى يلوي لسانه: فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
ومن مال مع صاحبه -سواء كان الحق له أو عليه- فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل؛ فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده»(١٧).
وأمّا بخصوص تهمة:
التنقص للشيخ عبد الغني عوسات والطعن فيه لردَّي عليه خطأه!
فـأقــول:
غاية ما صنعتُ؛ بيّنتُ زلقته المذكورة وعثرته المتكررة (في عبارتيه) في أحكامه على الأعيان (من المشايخ في الجزائر وطلبة العلم فيها) بقوله: «لا أنصح به» و«لا أعرفه»!
وعلم الله ما انجرَّ من الضرر على شباب أهل السنة بسبب العبارتين؛ تدابُرا وتهاجرا وتحذيرا... والمقرر من القواعد أنّ: «الضرر يُزال».
والعجب -حقا- أن ينحدر مستوى الفهم حتّى يحتكّ طرفه بجانب الجهل المُركّب؛ فيصير من رد خطأ فُلان هو طعنٌ فيه وانتقاص له؛ {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}!
وَلِتعلم أن علماءنا على خلاف ما عليه القوم؛ تأمّل الآتي:
سئل العلاّمة ربيع بن هادي: هل تنصحون بما يفعله بعض طلبة العلم في تجرّدهم لنقد كتب بعض علمائنا -صحّة وضعفًا-، كالنظرات في السلسلة والنظرات في صفة الصلاة؟
فأجاب:
«باب النقد للألباني ولأمثاله مفتوح -والله- ولا يغضب من ذلك لا الألباني ولا أمثاله من حملة السنّة(١٨)، النقد المؤدَّب الذي يحترم العلماء، وليس له هدف إلاّ بيان الحقّ؛ فهذا بدأ من عهد الصحابة ولا ينتهي.
فقد انتقد الشافعي مالكًا، وانتقد أصحاب أبي حنيفة، وانتقد أحمد -بارك الله فيك-؛ كلّ هذه المذاهب واستمر هذا النقد إلى يومنا هذا في شتى العلوم.
فالنقد -يا إخوان- لا يجوز سدّ هذا الباب؛ لأنّنا نقول بسدّ باب الاجتهاد -بارك الله فيكم-.
ولا نعطي قداسة لأفكار أحد أبدًا -كائنًا مَن كان-؛ فالخطأ يُردّ من أيّ شخص كان، سلفيًّا أو غير سلفي.
ولكنّ التعامل مع أهل الحقّ والسنّة الذين عرفنا إخلاصهم واجتهادهم ونصحهم لله ولكتابه ورسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم التعامل معهم غير التعامل مع أهل البدع والضلال.
وارجعوا إلى كتاب الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: «الفرق بين النصيحة والتعيير».
إذ تكلّم وبيَّن فقال: بيان الهدى وبيان الحقّ لابدّ منه وقد انتُقد سعيد بن المسيب، وابن عباس، وطاووس، وأصحاب ابن عباس، وانتُقِدوا، وانتُقِدوا(١٩)؛وما قال أحد: إنّ هذا طعن، ما يقول بهذا إلاّ أهل الأهواء(٢٠).
فنحن إذا انتقدنا الألباني ما نسلك مسلك أهل الأهواء فنقول: لا لا تنتقدوا الألباني، طيِّب؛ أخطاؤه تنتشر باسم الدين؟!! وإلاّ أخطاء ابن باز، وإلاّ أخطاء ابن تيمية، وإلاّ أخطاء أيّ واحد؟!
أيّ خطأ يجب أن يبيّن للناس أنّ هذا خطأ، مهما عَلَت منزلة هذا الشخص الذي صدر منه هذا الخطأ. لأنّنا كما قلنا غير مرّة بأنّ خطأه يُنسب إلى دين الله... فالشاهد أنّ النقد لأهل العلم ومن أهل العلم ينتقد بعضهم بعضًا ويبيّنون للناس الخطأ تحاشيًا من نسبة هذا الخطأ إلى دين الله -عزّ وجلّ- هذا واجب ولا نقول: جائز...
فالنقد هذا موجود ويجب أن يستمر للصغير والكبير والجليل والحقير من الأمور، بيان الخطأ وبيان البدع ونقد الأخطاء ونقد البدع، مع التصريح باحترام أهل السنّة وإثبات أنّ للمجتهد إذا أصاب أجرين، وإذا أخطأ فله أجر واحد، هذا ما ندين الله به في نقد أهل السنّة وليس كذلك أهل البدع»(٢١).
«ومما يتعلق بهذا الباب؛ أن يُعلم أنّ الرَّجُلَ العظيم في العلم والدِّين -من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم- قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظَّن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المُتّقين، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين:
طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتّباعه عليه(٢٢)، وطائفة تذُمُّه فتجعل ذلك قدحا في ولايته وتقواه(٢٣)، بل في بِرِّه وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان(٢٤)، وَكِلاَ هذين الطَّرفين فاسدٌ، والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الدَّاخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عَظَّم من يستحق التَّعظيم وأحبَّه ووالاه، وأعطى الحقَّ حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أنّ الرَّجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه، ويبغض من وجه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة(٢٥)، خلافاً للخوارج والمعتزلة ومَن وافقهم»(٢٦).
وعليه:
فـ: «نحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليها بآثاراها، وآثار هذا الغلوِّ في المسلمين كانت الشّرَّ المستطير والتفرُّق الماحق.
ونحن إذ ننكر، إنّما ننكر الفاسد من الأعمال [والأقوال]، والباطل من العقائد، سواء علينا أصدرت من سابق أم مِن لاحق، ومن حيٍّ أم من ميّت؛ لأنّ الحكم على الأعمال [والأقوال] لا على العاملين [والقائلين].
وليس صدور العمل [أو القول] الفاسد مِن سابق بالذييُحدثُ له حُرمة أو يُصيِّرهُ حُجّة على اللاّحقين، بل الحجة لكتاب الله ولسنة رسوله، فلا حقّ في الإسلام إلاّ ما قام دليله منهما واتّضح سبيله من عمل الصّحابة والتابعين بهما، أو إجماع العلماء بشرطه على ما يستندُ عليهما.
وبهذا الميزان فأعمال الناس إمّا حقٌّ فيُقبل، أو باطلٌ فَـيُرَدُّ»(٢٧).
* تنبيـهٌ أوّلٌ:
هناك من اعتبر أنّ لازم قولي -كما في الحاشية رقم (٦)-: «والشيخ عبد الغني ليس من العلماء، ولم أعتقد فيه مرتبة العالم مرّة، وهذا -ربما!- يجعل البيان لخطئه آكد؛ رقعا للثّلمة وإزالة للزّلل...»؛ من التنقُّص أو تفوح مِنهُ رائحتُهُ، أو طعن مُبطّن.
أقول: إنّ لازم القول لا يلزم أن يكون قولاً، وإنّ الاستناد للازم قولي الآنف -هذا إن كان فيه اللازم- أمر ظنِّيٌّ لا يُقطَعُ به؛ فكيف إذا صرّحتُ بضده ونقيضه؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: «فما كان مِن اللّوازم يرضاهُ القائلُ بعد وُضوحِه له؛ فهو قوله، وما لا يرضاهُ؛ فليس قولهُ، وإن كان مُتناقِضاً... فأمّا إذا نفى هو اللُّزومَ لم يَجُزْ أن يُضافَ إليه اللازم بحال»(٢٨).
قلتُ:
وما دُمتُ قد نفيتُ الطّعن في الشيخ عبد الغني عن نفسي؛ فمن نسبهُ لي بعدُ باللاّزم فقد كذب، وبئس الزّاد يوم المعاد العدوان على العباد؛ قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وأمّا قول السّائل: هل لازم المذهب مذهبٌ أم ليس بمذهب؟
فالصّواب: أنّ [لازم] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإذا كان قد أنكرهُ ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه»(٢٩).
ولو ظنّ بعض من اعترى قلبَهُ الهوى؛ بأن لا يرفع رأسا بكلام ابن تيمية -رحمه الله- ويمضي في عمايا لا يردّه راد؛ فأقول له ولأمثاله:
هل تحِبون أن نلزم الشيخ عبد الغني -وفقه الله للخير- بعبارتيه بعد أن قال له متّصله: «... وكما لا يخفى عليكم بأنّا يعني نحن نأخذ عنه العلم [يعني: الشيخ لعويسي]؛ لأنّ الشيخ محمد بن ربيع (الشيخ ربيع) يعني نصـحـنا بـه، وكذلك الشيخ ربيـع، وكذلك الشيخ العتيبي، وكذلك الشيخ جمال أبو فريحان، وكذلك الشيخ وصـي الله عبّاس... هؤلاء المشايخ والآخرين نسيتُهم».
فلازم كلامه عدم قبول خبر الثقاة (من العلماء والمشايخ) وكلّهم ينصحون بالشيخ لعويسي؛ فيأتي هو ليقول -معارضا لهم-: لا أنصح به!
وعند ذاك فلا تثريب على كلّ من ألزم غيره بما لا يلزم.
ولكن...
أين تذهبون؟ وأنّى تُصرفون؟!
* تنبيـهٌ ثانٍ:
هناك مَن اعتبر ما في الحاشية رقم (٦) حيثُ لم أعتقد أنّ الشيخ عبد الغني مِن العلماء كما قال عنه ذلك الشيخ عُبيد الجابري تنقص للقائل نفسه!
وأقولُ: قال العلامة ربيع بن هادي -حفظه الله-: «... هذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، وهو أنَّ مَنْ علم حجة على مَنْ لم يعلم، وأنَّ الجرح مقدَّم على التعديل، وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص من أي إمام يزكِّي رجلاً ثم يأتي من هو مثله أو دونه فيثبت بالحجة والبرهان الطعن في هذا الرجل الذي زكَّاه ذلكم الإمام.
لا ضير في هذا، ولا حرج، ولا يقال تنقص، ولا يقال مخالف، ولا يقال شيء، لماذا؟
لأنهم يدورون مع الحجج والبراهين، لا يريدون إلا الحق، ولا يريدون إلا وجه الله -عز وجل-؛ فلا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يقول: والله زكَّاه أحمد فلماذا أنا أجرحه؟! والله هذا غلط، ما يقولون هذا الكلام، بل يصدعون بالحق، ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدورٍ رحبة، لا يرون في ذلك حرجاً أبداً؛ لكن الآن نحن في عصر الظلمات، والجهل الكثيف، الذي شنَّه أهل البدع والأهواء على منهج أهل السنة والجماعة.
فالإمام أحمد (إمام أهل السنة)؛ ما قال أحد: أنَّ مخالفة ابن وارة وابن خزيمة وغيرهم ممن جرَّحوا (محمد بن حميد)؛ ما قالوا إنهم ينتقصون الإمام أحمد أو يخالفوه! لا؛ كلهم سلَّموا.
فتجد أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي، إذا كان الرجل مدحه أحمد وجرَّحه غيره والحجة معهم، يقبلون جرح صاحب الحجة، وكذلك أتباع الشافعي، إذا زكى مثل: (إبراهيم بن أبي يحيى)، وجرحه غيره، تلقوا هذا الجرح بالقبول، وما قالوا: والله إمامنا، والله نتعصب له، لأنه زكَّى فلاناً، ونحن بهذه العصبية العمياء نثبت أركان هذا الرجل المجروح، وندفع بحجة إمامنا الحجة والبرهان؟! حاشاهم أن يقولوا هذا.
وهكذا يكون تربوا على هذا المنهج المبارك الطيب، ويجب ترك التعصب لأي شخصٍ -كائنا من كان- إلا محمداً -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو الذي لا ينتقد ولا تقبل مخالفته من أحد؛ فإنَّ محمداً -صلى الله عليه وسلم- يدور مع الحق أينما دار، وأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- كذلك يدور معهم الحق أين ما داروا، ومن عداهم «فكل يؤخذ من قوله ويرد»»(٣٠).
قلتُ:
ويعجبني تعليق الأخ نورس الهاشمي في «شبكة سحاب»-بعد أن ساق بعضا من كلام أهل العلم في هذا الباب- قوله متعجبا: «فكيف إذا كان بعض الناس يرفع هذه التزكيات في وجه مَنْ يخطَّئ شيخه الذي يتعصَّب له، ويرد عليه في بعض المسائل من غير تجريح؟!»، وما أحسن ما قال فقد صدق بحق.
وأمّا:
أن المقال يكشفُ عن تعالُمِ صاحبه (عبد الغني) لردّه على العالم (الشيخ عبد الغني عوسات)!
فـأقــول:
إن شطرَ هاته التُّهمة المُصوّبة في وِجهَتي يُسقِطُها ما سبق بيانه؛ «لأَنها كفيلة بأَن يقوم بردها على عقبها صدورها فيستغنى عن تسويد الأَوراق بمطارحته فيها، ولأَنها تحكم على قائلها، ومُرَوِّجِها»(٣١): لأنّ الرَّدَ على الخطأ يكون من الكبير والصّغير؛ مادامت العبرة بما قرّر الرادُّ في ردّه من الحق بعلم وما أورد من العلم بحق، وأنّه لا يُسكتُ على جليل أو حقير -سواء كان الخطأ أو المُخطئ نفسهُ-، ولا يعدُّ هذا طعنا وما عُدَّ، ومَا عَدَّ ذلك كذلك إلاّ أهل الأهواء...
وأمّا ما بقي فعليه الدَّور:
جَاءَت تَهَادى مُشْرِفاً ذُراها ** تَحِنُّ أُولاهـا علـى أُخْراهـا
لقد بَنيتُ ردّي لذلك الخطأ على معنى عبارَتَيْ: «لا أنصح به» و«لا أعرفه»! مستندا -في مقالي- إلى كلام العلاّمة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-، بنقلي من كتابه «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» الفتاوى (رقم٤٨، و١٤٠، و٢٢٢)؛ فأثبتُّ بما لا يقبل دفعا -والله أعلم- أن العبارتين: «اصطلاحٌ خاصٌّ به وحده لم أعلم من سبقه إليه قطّ، خاصّة إذا فسّر عدم النُّصح بعدم المعرفة! أو عدم التحذير بعدم النصح!»، هذا ما صرّح به الشيخُ عبد الغني بنفسه في جلسة له كان يُناقِشُهُ ويسألُهُ فيها من بين الحضور أخي الفاضل طارق قاضي في مدينة باتنة؛ شتاء العام الماضي،هذا أولا.
ثانيا: «المتعالم هو: المتشبع بما لم يعط، الدخيل على العلم وأهله، وهو يحمل في جعبته الغثاء من السخافة، والغرائب والأغلوطات، والكذب، قد تزيا بزي العلماء في سمته وهديه، متظاهرا بالعلم، مدعيا دعاوي عريضة، مقداما بجرأة شديدة مريضة بحب الظهور، ويقول الكذب، ولا يستحي من الحق، ولا من الخلق، ويختلق الغرائب، ويأتي بالعجائب يدعي الاجتهاد، وداءه العناد، ويكره العلماء أهل الإسناد، أظهر لهم الحسد، وله البغضاء من كل أحد، لا يقبل نصحا ولا يرضى لنفسه توبة ولا صلحا... حدث، غر صغير، وربما هو في السن شيخ كبير...»(٣٢).
أو قُلْ: «إن من ظواهر التعالم:
١- التزيد في الكلام والمجاهرة بمخالفة الأعلام بدعوى أنه على علم بدقائق الأفهام، وسلامة فكر المتأخرين في موافقة نهج المتقدمين...
٢- التجرّؤ على الفتيا: فتراهم -المتعالمين- يسارعون إلى الكلام في مسائليتوقف فيها شيوخ الإسلام وأئمة الأعلام...
٣- ومن ظواهر التعالم: الإقدام على الكتابة العلمية -تأليفا وتحقيقا- مع إزجاء البضاعة... وكم من علوم طرقها من غير بابها وهو لا يحسن ما فيها؛ فأخطأهاوأفسدها والساحة العلمية تعج بالمتعاملين عجيجا، وأحدث فيها ضجيجا، فتجد تحقيقاتهم العجائب وفي تعليقاتهم الغرائب...»(٣٣).
قلتُ:
أعوذ بالله أن يكون لي نصيب من هذه الصفات، وأُعيذُ كل أخ ودود شفوق أن يتلطّخ بمعيب هذه النّعوت، والتي يشقى بها صاحبها -دنيا وآخرة- ما لم ينزع منها ويرجع إلى ضدّها.
أخي!
إن وجدت فيّ (أنا) ما تراه سيئا أو خلاف ما أبرأ منه وربما لم أره؛ فأنا لنصيحتك مستقبِلٌ وقابِلٌ، وبها فَرِحٌ، وإليها مُنتظرٌ؛ قدوتي في هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهّاب النّجدي -رحمه الله- حيث قال: «وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله أنّي مُتّبع لأهل العلم، ما غاب عنّي مِن الحق وأخطأتُ فيه؛ فبيِّـنوا لي.
وأنا أشهد الله أنّي أُقبِّل على الرّأس والعين، والرّجوع إلى الحق خيرٌ مِن التّمادي في الباطل»(٣٤).
«إن كان الذي سطرتُهُ باطلاً نصرتني ببيان الحق لي بدلائله وبراهينه، وأنا مستعد أن أقبل منك وأشكرك وأدعو لك لأنكَ رحمتني من إثم وظلم كدت أن أقع فيه، بشرط أن يكون ذلك النقد مفصلاً بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة التي تبين خطئي، أما أن... تترك القراءة وتحمل عليَّ حملة شعواء بلا دليل؛ فهذا لا أقبله منك ولا أوافقك عليه أبداً»(٣٥).
ومالي إلاّ آل أحمـدَ شيعةٌ ** ومالي إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ
قد يقول قائل:
لكن لك مشاركات -كالمقال الأخير مثلا- وبعض الكتابات، لم يدفعك للإقدام عليها إلاّ التّعالم وربما كانت بضاعتُك مزجاة، ثم مَن أقرّك عليها من طلبة العلم والمشايخ؛ فهذا تقدّمٌ بين يديهم، وكلُّ هذا مَعيِبٌ.
فأقول: إن كان يكتنفُها خطأ أو يعتريها خطل أو جهل؛ فأنا لِمَن صوّبني فيها -علميا ومنهجيا- (أعني: المشاركات تلك) لَمِن الشاكرين.
وأزيدُ: مَن قال أنّي لم أعرض أو لا أعرِض ما كتبتُ أو أكتُبُ على طلبة العلم والمشايخ؟
ثم هل وجبَ عليَّ -فرضاً- أن أُصرِّح كلّ مرّة بمن راجع لي وأقرّني على ما أكتُب(٣٦)؟
ومِن باب قول الله -تبارك وتعالى-: {وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} أقول مضطرا -والفضل لله أولا وآخرا-:
لقد وفقني الله أن أعرض ما أكتبُه على أهل السنة من طلبة العلم المعروفين، والمشايخ الطيّبين، وممّن زكّاهم العلاّمة مقبل الوادعي والعلامة ربيع بن هادي أو من في طبقته كالعلاّمة عبد المحسن العباد وغيرهم، في بلاد شتّى؛ كمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، ومكّةَ -زادها الله تكريما-، والأردن، ومِصرَ... فالحمد لله ربّ العالمين.
فأين التّعالم المزعوم؟ أم أنّه تلاعُبٌ بعقول القُرّاء والسّامعين؟
الله المستعان!
أمّا الآخر وليس أخِيرا:
وأن كتابة هذا المقال يُصوّرُ التّسرُّع بالردّ على شيخ السلفيين في الجزائر!
وأقـــول:
هذا رجمٌ بالغيب ووصمٌ للمَعنيِّ بالعيب، وإلاّ فكيف عرف صاحب هذه التّهمة المتهاوية أنّ هذا من قبيل التسرُّع؟
وما حدُّ وضابط الفعل أو القول (عنده) كي يكون تسرُّعا أو لا يكون، ومتى يكون مَشوباً به؟
وَزِن الكلام إذا نطقـتَ فإنّمـا ** يُبدي عقولَ ذوي العقولِ المنطِقُ
قال العلامة صالح بن فوزان: «من آداب طالب العلم أنه لا يتسرع في إصدار الأحكام والفتاوى؛ بل يرجعُ إلى من هو أفقه منه، وإلى من هو أعلم منه...»(٣٧).
قلتُ:
ولقد رجعتُ لعلاّمة اليمن المحدّث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- من الأموات واكتفيتُ به دون غيره مِن الأحياء ممن ليسوا في مرتبته.
ثم؛ ألم ينظر إلى حاشية المقال رقم (١٣) حيث قلتُ -وقتئذ-: «إلى هنا انتهى المقصود من المكالمة المسجّلة، وقد نُشرت العام الماضي ١٤٣٢هـ».
كانت المكالمة قبل رمضان الفائت؛ في صيف العام الماضي، والمقال هذا في آخر شعبان من هذا العام.
لقد حال عليها الحول -يا هذا-، ووجب إخراج زكاتها، وزكاتُها -كما يعلم مَن يؤدّي هذا الركن في الدينار والدّرهم والزّروع... لبلوغ النِّصاب- أن يخرج من جنسها إمّا رُبع عشرها أو نصف عشرها أو عشرها...؛ عبادةً لله ربّ العالمين؛ فريضة.
أضف إلى هذا، الخطأ انتشر والردُّ عليه يكون على نفس المستوى وبنفس الوتيرة (منشورًا) كما قرّر أهل العلم ذلك، ولعلّه مر بنا طرف منه فَسُقْتُه أعلاه، وما يدلُّ على ذلك أنّي قلتُ في «التَّـذكِرَة»:
«ولمّا تكرّر منه صدور ذات الحكم بنفس الألفاظ وفي نفس الأشخاص؛ تَبِعَهُ -بعدُ- عليه مَن جَهِل الحقائق وحُرِمَ التحقيق (مِن الشباب) يُقلّدهُ ويتعصّب له فيما يسمع منه؛ لتعظيمهم الشيخَ عبدَ الغني في أنفسهم، ومن هُنا تأتّى الخَلل!».
أم أنَّ المقال لم يُقرأ ويأتي مَن يأتي ليملأ الدنيا علينا صُراخا بزعم الدفاع عن الحق وأهله؟
ما هذا؟!!
وأُضيفُ قائلا: لقد رُدَّ (أو قُل: نُبِّهَ) على خطئه في العبارتين المعروفتين عنه أكثر مِن واحد (منها المسجّل ومنها غير ذلك)، وحتّى اللحظة لم يظهر منه -أقول: فيما أعلمُ- الرجوع عمّا انتُقد عليه، ولهذا قلتُ سابقا وأقول الآن كذلك: «عسى الله أن يوفقه للرجوع عنها فترجع وراءه شبيبة أنهكها الجدال وشتّتها التّعصُّب طرائقَ قِدَدا»؛ آمين.
ولا أزيد عن هذا بخصوص هذه؛ إذ: «ليس كلُّ ما يُعلَمُ يُقال» ونِعم ما نصحَ به النَّاصح: «لا تتكلّم بكلّ ما تعلم؛ فكفى بذلك جهلا»(٣٨).
فأين التّسرع الموهوم؟
إنّ التّسرّع في الحقيقة -كما ترى- صدر مِن الرَّامي لا مِن المَرمي به؛ ولا أقول -رغم ذلك كلّه-: «رمتني بدائها وانسلّت»!
فاللهم ارزقنا الصّبر.
بقي أن ننبّه كلّ مَن خرج عن نطاق العلم والحلم بسلوك سبيل معوج، ذرب اللسان، فيُؤذي بالطّعن في عِرْضِ أخيه بالطُّول والعَرض -تنقيصا وشتما-؛ ردّا للاعتبار من باب: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُهَا}، أو سَوّلت -وتُسوِّلُ- له نفسه بالتّعدّي على النيّات والقلوب التي في الصُّدور؛ ليكشف عن مخبوئها وما تُخفي؛ بزعم أنّ نيّته في المقال كَيْت وذَيْت، ويُريد به التعريض بفلان أو عِلاّن...!
اعلم -أصلحك الله- أنهُ: «لا يجوز لأحد أن يُنقّب عمّا في قلب أحد، ولا يجوز لأحد أن يرمي أحدا في نيته؛ فأمر هذا الباطن موكول لله رب العالمين، وأمر النيات إنما يطلع عليه ستّير العيوب وعلاّم الغيوب»(٣٩).
و«ليكن حظُّ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعهُ فلا تضرّهُ، وإن لم تسرّهُ فلا تغمّهُ، وإن لم تمدحهُ فلا تذمّهُ»(٤٠)؛ «وذلك أنه ما لَم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذُم»(٤١).
ثمّ: «ما الذي يريده القوم، وما الذي يفتؤونه؟!...
إذا أثبتنا أن [الشيخ عبد الغني أخطأ خطأ بيِّـنا] وسُقنَا أقوال أهل العلم(٤٢) الدالّةِ على ذلك؛ فَزِعوا، وتكأكؤوا علينا وأوسعونا تجديعاً وسبّاً وشتما؛ لأنّهم -لعلّهم!- قد وجد بعض شيوخهم مخطوطاً لم يعثر عليه أحدٌ من قبلُ، وهذا المخطوط قد كُتِبَ في الحظِّ على الجهاد ولعلّ فيه بابا في الجهاد بالسَّب والشتم، والتجديع والتنقيص لكل من خالف ولو كان على الصواب وكانوا -في الحقيقة- على الخطأ؛ لعلّهم!»(٤٣).
أم أنّ القاعدة تقول: «كل شيء مشروع في الحُبّ والحرب»؟!
نهيتُك لا تعجل بعتب لصاحبٍ ** لعـل لـه عـذرا وأنت تلـوم
ولكن، يا أخي:
لعلّ عَتْـبَكَ محمـودٌ عواقِبُهُ ** وربّما صحّت الأجسامُ بالعِـلل!
جاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي الرومي (٣/١٢٦٩):
«حدّث النّضر بن شميل قال: كان أصحاب الشعر يمرُّون بالخليل [الفراهيدي] فيتكلّمون في النّحو، فقال الخليل:لا بُدّ لهم مِن أصل؛ فوضع العروض. وخلا في بيت، ووضع بين يديه طِستاً أو ما أشبه الطّست؛ فجعل يقرعه بعود ويقول: فاعلن مستفعلن فعولن، قال: فسمعه أخوه؛ فخرج إلى المسجد؛ قال إنّ أخي قد أصابه جُنون؛ فأدخلهم عليه وهو يضربُ الطّستَ؛ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مالك؟ أصابك شيءٌ؟ أتُحِبُّ أن نعالجك؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك زعم أنّك قد خُولِطتَ؛ فأنشأ يقول:
لو كنتَ تعلم ما أقولُ عذرتني ** أو كنتَ أجهلُ ما تقولُ عذلتكا
لكن جهـلتَ مقالتي فعـذلتني ** وعلمتُ أنكَ جاهل فعـذرتكا».
فما أشبه الليلة بالبارحة!
قال الشاعر:
رعى اللهُ قلبي ما أبرَّ بمن جفا ** وأصبرهُ في النائبات وأجملاً
وأُذكِّرُ نفسي بِبَيتِ الشاعر الآخَر:
ترفّق أيّها المـَوْلى عليهم ** فإنّ الرفقَ بالجاني عِتابُ
_____%%%%%%%%%_____
... وبعـد:
فقد حاولت أن أجد في كلام هؤلاء الشباب المُنتقدين للمقال عند وأثناء وبعد نشره ما يشبه كلام طُلاب العلم؛ فخاب ظنّي ورجعت صِفرَ اليدينوبخُفّي حُنين، غير أنّي رجعتُ أجرُّ الخيبة من قَرنَيها... أتدرون ما السبب؟
لأنّهم في الجملة -إلاّ مَن رحم ربّي وعصم- ممن بلغتني تعليقاتهم المكتوبة والشفهية مردوا على التقلـيد، وأمثلهم طريقة مُتلطّخٌ بوحله أو فيه نصيب من رذاذ التّعصُّـب! هذا ما أورثهم التّعسُّف في الحكم والكيل بميزان مختل الكفّتين؛ فـ: {وَيْلٌ لِلمُطَفِّفِينَ () الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوفُونَ () وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ () أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ () لِيَوْمٍ عَظِيمٍ () يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ}.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (١/١٢٢): «والإنصاف أن تكتال لمنازعكَ بالصاع الذي تكتال به لنفسك؛ فإن في كل شيء وفاء وتطفيفاً».
أمّا سِمَتُهم فالجـهـل وهو المرض والدّاء -كما قال ابن القيّم في «النونيّة»-، واشتراكهم فيه من غير سويّةٍ؛ فَمُكْثر... ومُقلّ، «وما أكثر المرضى في شباب المسلمين الملتزمين بالدين ظاهراً، أكثرهم مرضى -إلا من رحم الله- مرضا يُشخّص -ليس سبا ولا ثلبا؛ لا- يعرفه المتخصص فيه.
المتخصصون يعرفون هذا ويُشَخِّصونه وإن لم يُعرِبوا عنه وإن لم يبوحوا به، لكن أكثرهم مرضى. ومَن لم يكُن مريضا فهو مضطربٌ نفسيا؛ لا سواء عنده ولا استقرار، السواء النفسي أبعد ما يكون لأنّه ليس على منهاج النّبوّة؛ ومنهاج النبوّة صراط كامل وبِناءٌ مُتكامِل.
وأمّا الذي يأخذُ النُّتفَ، والذي يتّبعُ ما هنالك مِن القطع المُتناثرة؛ فهذا مُشتّتٌ ضائع وإن كان ظاهره على خير، إلاّ أنّ نفسه مُمزّقة ونياط قلبِه مُقطّعة...
هل هناك امتراءٌ مِن وُجوب أن يخلع نفسَهُ مِن تلك الثياب النّجِسة التي صار فيها -وإن كانت في ظاهرها على السّويّة-، وأن يعود إلى الحق، وأن يُسْلِم زِمام قلبه إلى الصّدق...
هذه الخلافات التي تراها بين كثير مِن جماهير المسلمين؛ من أهل السنّة -حتّى في الطريق الواحد!-!
لا أقول: بين المُختلفين؛ بين أهل البدعة -بجماعاتهم، وفِرَقهم، ونِحَلِهم، ومِلَلِهم... وما أكثرها كما أخبر الرسول- وأهل السنّة؛ لا؛ لكن بين أهل السنّة أنفسهم مِمّن هُم على الجادّة!
تنشعب طريقهم أحيانا بانحراف يسير، ثمّ ما يزال يقوى -حينا بعد حين- وإذا هو: التّدابُر، والخصام، والتّنازع، والفجور في الخصومة!
هل هذا مِن منهاج النّبوّة؟
هل هذا ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-؟!
أوهامٌ في أوهام!
وعقولٌ فارغة!
ونُفوسٌ مريضة!
مَرْضَى -يا أخي-، يعلم ذلك مَن يعلمُه مِمّن تخصّصَ فيه؛ هذا واقع!
بِشهوات الغَي، واتّباع الهوى، وذَوقِ حظِّ النّفس... إلى غير ذلك مِمّا وراءه. وإلى الله المُشتكى، والله المستعان»(٤٤).
وقد كنتُ قبلُ أحسن الظنّ ببعضهم من بُعد؛ حيث كان يظهرُ عليهم الإنصاف والتّجرُّد للحق -وهو واحد لا يتعدد- بالبحث عنه «أنّى مالت مضاربُهُ، وأنّى استقلّت رواحِلُه.
... بعقل متجرّد وفكرٍ وثّاب؛ فإن الله -جلّ وعلا- يهدي من طلب الهُدى»(٤٥).
قال العلاّمة محمد صديق حسن خان -رحمه الله-:
«وإنّما يَعرِفُ الحقّ من جمع خمسة أوصاف؛ أعظمها:
الإخلاص، والفهم، والإنصاف، ورابعها -وهو أقلّها وجودا وأكثرها فُقداناً- الحرص على معرفة الحق وشدّة الدعوة إلى ذلك»(٤٦).
وهو عين ما قاله ابن الوزير-رحمه الله-:
«... لمن صنِّفت لهم التّصانيف وعُنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع خمسة أوصاف؛ معظمها:
الإخلاص، والفهم، والإنصاف، ورابعها -وهو أقلّها وجودا في هذه الأعصار- الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلِفين، وشدّة الدّاعي إلى ذلك الحامل على الصّبر والطّلب كثيرا، وبذل الجهد في النّظر على الإنصاف، ومُفارقة العوائد وطلب الأوابد»(٤٧).
«بخلاف حال الجاهـل ضيّق الفِطَنِ، الذي يرى أنَّ مَن خالفه أو خالف مَن يُعظِّمه قد فعل إثماً عظيما، وهو معذورٌ، بل ربّما كان الصّوابُ معه.
فهذه حالةٌ لا يرتضيها أحدٌ من أهل العلم، ونسأل الله العافية منها ومِن كلّ ما لا يحبُّه الله ورسوله»(٤٨).
«وحتى لا يقع العبد في الظلم والبُهتان والتّجاوز والعدوان وهو يلتمس العدل والإحسان:
فلا بد أن يكون العلم والفرقان مرآته العدل والميزان ومن علم عمل به على حقيقته وصفته، أما الجاهل فلا يتصور منه العدل في قضية شرعية يجهلها(٤٩)، ولما كان العدل لابد أن يتقدمه العلم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل»(٥٠).
قلتُ:
ومن هذا أسست قواعد أهل الحديث الثابتة كـ: «من علم حجة على من لم يعلم»، ومنه: «المثبت مقدم على النافي»... أو ربما بعبارة أخرى -كما يُقال-: «عدم العلم بالشيء ليس معناه عدمه».
المـُهِـم؛ «على الإنسان أن يُوطّن نفسه على قبول الحق والرّجوع إليه -مهما كان أسلوب الرّاد-؛ حتّى ولو تشدّد، حتّى لو فعل ما فعل؛ الإنسان يقبل الحق»(٥١)، و«ليكن ضالة عقلك التي ينشُدُها، ونجعتُهُ التي يرتادُها: الحق، فاحكم به ولو على نفسِك، ولا تكن ممن تأخذه العزّة بالإثم، فلا يصغي إلى الحق لكونه صدر عمّن هو أدنى -على ما يُعتقد-؛ بل العاقلُ يأخذ الحكمة حيث وُجِدت، وليس في الحق صغير ولا كبير، ولا تُحابِ صديقك في الحق؛ فالحق أجدرُ بالصداقة منه»(٥٢).
الحقُّ قد تعملهُ ثقيلاً ** يأباهُ إلاّ نفـرٌ قليلٌ!
ولا يكون هذا متحققا إلاّ بأسبابه، فأوّله وذروة سنامه هو العلـم المؤسّس على موادّه -كما سبق- ومنها:
متابعة الموضوع.... من هنا
